به نقل از «ایران اکونومیست»

دبیر شورای مناطق آزاد تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۲۸۱۱

تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت دولتی، نشست توسعه همکاری‌های کشورهای حاشیه خزر و ابلاغ بخشنامه بودجه از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان بود.

به گزارش ایران اکونومیست، تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت دولتی، نشست توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر و ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد / ابراهیمی جایگزین محمد شد

پس از موافقت رئیس‌جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق، سید احسان خاندوزی طی حکمی نصراله ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

در سوابق اجرایی نصراله ابراهیمی سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مسئولیت‌هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضائیه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده می‌شود.بر اساس این گزارش وی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است. سعید محمد پیش از این عهده دار مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.

انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی برای بهبود عملکرد مدیران

صبح روز گذشته صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی دولتی در سامانه کدال منتشر شد. وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: همانطور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به قریب ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

همچنین محمد عنبری، مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت دولتی تاکید کرد: برای نخستین بار صورت‌های مالی را به فواصل کوتاه در طول سال و به زبان ساده نیز منتشر خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع‌رسانی عمومی، پاسخ به نیاز و کمبودی بوده است که سال‌ها در کشور احساس می‌شده است و شفافیت موتور محرکه پیشرفت کشور خواهد بود. ۶۵ درصد گردش مالی که در دولت وجود دارد، در داخل شرکت‌های دولتی است بنابراین ما در ابتدای مسیری هستیم که کارشناسان ما و دانشجویان و اقتصاددانان باید ورود کنند و در این زمینه داده‌های مختلف را بگیرند و طبعاً این کار را در آینده باید خود وزارتخانه‌ها و شرکتها انجام دهند.

۵ پیشنهاد وزیر اقتصاد برای توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در شهر مسکو برگزار شد، پنج محور را به عنوان برجسته‌ترین محورهای همکاری میان اعضای نشست ارائه کرد.

وی با بیان اینکه تکمیل سریع کریدورهای شمال-جنوب، کشورهای دریای خزر را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌سازد، بر آمادگی ایران برای همکاری با سایر کشورها در خط آهن اینچه‌برون، خط آهن آستارا و همچنین گسترش ظرفیت‌های کشتیرانی در دریای خزر تاکید کرد.

افزایش ظرفیت سوآپ نفت و گاز با توجه به شرایط ژئوپلیتیک جدید در جهان و تسریع در مسیر سبز گمرکی و انتقال اسناد حمل و ترانزیت به صورت برخط (آنلاین) میان کشورهای حاشیه دریای خزر نیز به عنوان محورهای دیگر همکاری از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد.

خاندوزی از محقق ساختن کامل نظام تسویه با پول‌های ملی و متصل کردن شبکه پیام رسانی و کارت‌های بانکی بین کشورهای عضو به ویژه اتصال شتاب با شبکه میر در روسیه را به عنوان محور دیگر همکاری دانست و گفت: علیرغم پیشنهاد طرف ایرانی، اقدامات عملی جدی از سوی بانک مرکزی روسیه برای اتصال شبکه شتاب و شبکه میر صورت نپذیرفته است.

وی ادامه داد: ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک برای پروژه‌های اولویت دار در دریای خزر از جمله پروژه‌های حوزه حمل و نقل به عنوان محور دیگر همکاری خواهد بود.

اعلام بسته‌های حمایتی از کسب و کارهای مجازی طی روزهای آینده

سیداحسان خاندوزی در یکصدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به لطماتی که در فضای مجازی به کسب و کارها و فعالان اقتصادی به دلیل اتفاقات هفته‌های اخیر وارد شده است، اظهار کرد: دغدغه‌های فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در طول هفته‌های گذشته و لطماتی که ناامنی اجتماعی وارد کرده است را باید به رسمیت شناخت.

وزیر اقتصاد افزود: بر همه ما روشن است که اهمیت کسب و کارو امنیت سرمایه گذاری موضوعی است که نه تنها فقط شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بر معیشت مردم، خانوارها و فعالان اقتصادی از اصناف و تجار و کسانی را که در فضای مجازی هستند، تأثیرگذار است.

وی گفت: حتماً لطمات وارد شده به کسب و کارها باید ترمیم شود و دولت وظیفه خود می‌داند و مشخصاً در مورد برخی از بسته‌های حمایتی، دوستان دست به کار شده‌اند، ویرایش اولیه صورت گرفته و به مراجع ارجاع شده و اگر مورد تصویب قرار گیرد ظرف روزهای آینده می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.

ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و پیوست‌های پنج‌گانه آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، پنج پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکت‌های دولتی است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد ، محمد عنبری ، لایحه بودجه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد لایحه بودجه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد صورت های مالی ۴۰۰ شرکت انتشار صورت های مالی فعالان اقتصادی کشورهای حاشیه بخشنامه بودجه وزیر اقتصاد دریای خزر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۲۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205